سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك. يأتي هذا الهدوء بعد فترة من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في السوق المحلية، مما يثير تساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذا الاستقرار المؤقت وتأثيره المحتمل على الاقتصاد المصري. يترقب الخبراء والمحللون الاقتصاديون عن كثب التطورات المستقبلية في سوق الصرف، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية والإقليمية التي قد تؤثر على قيمة الجنيه المصري.
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 49.38 جنيهًا للشراء و 49.51 جنيهًا للبيع. أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الشراء 49.41 جنيهًا والبيع 49.51 جنيهًا. وبالمثل، استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 49.41 جنيهًا للشراء و 49.51 جنيهًا للبيع. تعكس هذه الأسعار تقاربًا كبيرًا بين أسعار الصرف في البنوك الحكومية الكبرى، مما يشير إلى تنسيق محتمل في السياسات النقدية بهدف الحفاظ على استقرار السوق.
وفيما يتعلق بأسعار الدولار في بعض البنوك الخاصة والرئيسية، فقد جاءت على النحو التالي: في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء 49.40 جنيهًا والبيع 49.50 جنيهًا. أما في البنك التجاري الدولي "CIB"، فقد سجل سعر الشراء 49.41 جنيهًا والبيع 49.51 جنيهًا. وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الشراء 49.41 جنيهًا والبيع 49.51 جنيهًا. يُلاحظ أن الفروق بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك طفيفة جدًا، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق.
يعزو خبراء الاقتصاد هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، من بينها تدخل البنك المركزي المصري في السوق للحفاظ على قيمة الجنيه، وزيادة التدفقات الدولارية إلى البلاد نتيجة لارتفاع الصادرات وتحسن إيرادات السياحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية دور في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا الاستقرار قد يكون مؤقتًا، وأن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على سعر الصرف في المستقبل القريب، مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع أسعار النفط.
من المتوقع أن يراقب البنك المركزي المصري عن كثب التطورات في سوق الصرف خلال الفترة القادمة، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري. يُنصح الشركات والأفراد الذين يتعاملون بالدولار بتوخي الحذر ومتابعة التغيرات في الأسعار بشكل مستمر، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة. يبقى السؤال المطروح: هل سيستمر هذا الهدوء النسبي في سعر الدولار، أم سنشهد تقلبات جديدة في سوق الصرف خلال الفترة القادمة؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.