قررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة ثلاثة أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وذلك على خلفية مشاجرة دامية وقعت في أحد المصانع بمنطقة السلام، وأسفرت عن وفاة شاب وإصابة آخر. جاء هذا القرار بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة واستماعها إلى شهود العيان وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، والتي أكدت تورط المتهمين في ارتكاب الجريمة. تعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي سلطت الضوء على العنف في أماكن العمل، وأثارت جدلاً واسعاً حول ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة في بيان رسمي، أوضحت فيه أن قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغاً من أحد المستشفيات باستقبال شخص متوفى، مقيم بدائرة القسم، إثر إصابته بجروح متفرقة في الجسم نتيجة مشاجرة. فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة إلى المستشفى وبدأت في جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الحادث. تبين من التحقيقات الأولية أن المشاجرة اندلعت بين مجموعتين من العاملين في أحد المصانع بسبب خلافات شخصية سابقة.
وتبين من التحريات أن المشاجرة كانت بين طرفين: الطرف الأول مكون من ثلاثة أشخاص، بينهم المتوفى وشخص آخر مصاب بجرح قطعي، وهم جميعاً يعملون في المصنع. أما الطرف الثاني فكان مكوناً من ثلاثة أشخاص آخرين يعملون في نفس المصنع. وقد تطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى اشتباك بالأيدي، استخدم خلاله أفراد الطرف الثاني أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، مما أدى إلى إصابة أفراد الطرف الأول، ووفاة أحدهم وإصابة آخر بجروح خطيرة. أكد شهود العيان أن المشاجرة كانت عنيفة واستخدمت فيها الأسلحة بشكل عشوائي.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وعثر بحوزة الطرف الثاني على سلاحين أبيضين استخدمهما المتهمون في ارتكاب الجريمة. بمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بأن الخلافات الشخصية بينهم وبين المجني عليه والطرف الأول كانت الدافع وراء المشاجرة. تم تحريز الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وتقديم تقرير فني بشأنها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية. وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص. تنتظر الأوساط العمالية والمجتمع المدني نتائج المحاكمة، وتأمل في تحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في أماكن العمل. تؤكد هذه القضية على أهمية تفعيل الرقابة على المصانع والشركات، وتوفير الأمن اللازم للعاملين لحمايتهم من أي اعتداءات أو تهديدات.