أحال مجلس النواب خلال جلسته اليوم مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة. وتضم اللجنة المشتركة أعضاء من لجنة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. يهدف هذا الإجراء إلى دراسة متأنية ومستفيضة لمشروع القانون المقترح، مع مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية وتطويرها.
وقد كلف المستشار الدكتور رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون، مؤكداً على أهمية إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به. وشدد على ضرورة دعوة الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، وذلك لضمان تقديم رؤية شاملة حول أهداف التعديلات المقترحة وأثرها على المنظومة التعليمية. يهدف هذا النهج إلى ضمان خروج مشروع القانون في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
يتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (6) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. النص الجديد ينص على أن: "التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي."
يأتي هذا التعديل تنفيذاً للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (24) من الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية، والتي تنص على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص. كما يهدف التعديل إلى وضع نظام يقضي على كافة سلبيات العملية التعليمية، والتي من بينها ضعف إلمام الطلاب بالقراءة والكتابة باللغة العربية، وكذا ضعف إلمامهم بتاريخ وطنهم. ويهدف أيضاً إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب لخلق جيل واعٍ ملم بتاريخ بلده وأجداده العظماء ولغة وطنه وديانته.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون نصاً لتحفيز الطلاب عن طريق إقامة مسابقات لهم في التربية الدينية لتشجيعهم على التفوق فيها. ويأتي اشتراط الحصول على نسبة 70% على الأقل في مادة التربية الدينية، مع عدم احتسابها ضمن المجموع الكلي، كحافز إضافي للطلاب للاهتمام بهذه المادة الأساسية. وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم وتخريج أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.