أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. شملت المرحلة الأولى تعديل 377 أتوبيسًا في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيسًا على ست مراحل. يأتي هذا المشروع في سياق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع القومي يهدف بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة التشغيل لأسطول النقل العام، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الضارة التي تؤثر سلبًا على البيئة وصحة المواطنين. وأشارت إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار يساهم بشكل كبير في تقليل التلوث الهوائي وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويقلل من الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم الانتهاء فعليًا من تعديل 100 أتوبيس حتى الآن، ويجري حاليًا تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة تمهيدًا لدخولها الخدمة. ومن المتوقع الانتهاء من باقي أعمال تعديل أتوبيسات المرحلة الثانية بالكامل قبل نهاية شهر ديسمبر 2025، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد والمحدد مسبقًا. وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع في الوقت المناسب.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أعمال التعديل تتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، وذلك في إطار التعاقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية. يعكس هذا التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية المختلفة حرص الدولة على تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التنمية المحلية في متابعة التنفيذ الفني والإداري للمشروع، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية، والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تدفق التمويل اللازم دون تأخير.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها بالتأكيد على أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي الحضري في مصر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحسين جودة الهواء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت على استمرار وزارة التنمية المحلية في الإشراف المباشر على تنفيذ باقي مراحل المشروع بالتعاون مع جميع الشركاء لضمان الإنجاز وفق المستهدفات المحددة، مشيرة إلى تكليف الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى، يشمل النواحي الفنية والمالية والتشغيلية، تمهيدًا لتطبيق نتائج التقييم على باقي المراحل.
"المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، ونسعى من خلاله إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري."