أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 160 مليار جنيه مصري لدعم السلع التموينية والخبز ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مدعومة. ويعكس هذا التخصيص الكبير الأهمية التي توليها الحكومة لبرامج الدعم الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم في استقرار الأسعار وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
تفاصيل الدعم المخصص
يشمل الدعم المخصص في الموازنة الجديدة شقين رئيسيين: دعم السلع التموينية ودعم الخبز. سيتم تخصيص جزء كبير من المبلغ لدعم السلع التموينية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة، والتي يتم توزيعها عبر البطاقات التموينية للمستحقين. ويهدف هذا الدعم إلى ضمان توفير هذه السلع بأسعار تقل بكثير عن أسعار السوق، مما يخفف العبء على الأسر ذات الدخل المحدود. أما فيما يتعلق بدعم الخبز، فسيتم توجيه الجزء الآخر من المبلغ لدعم إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين بسعر رمزي. ويعتبر الخبز المدعم من أهم السلع الأساسية في النظام الغذائي المصري، ويحظى باهتمام كبير من الحكومة.
أهداف الحكومة من الدعم
تهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها توفير الأمن الغذائي للمواطنين، خاصةً الفئات الأكثر ضعفًا. كما تسعى الحكومة إلى الحد من تأثير التضخم على أسعار السلع الأساسية، وبالتالي تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الدعم إلى تحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المحدود، وتمكينها من الحصول على احتياجاتها الأساسية. وتؤكد الحكومة على التزامها بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وتعتبر هذه البرامج جزءًا أساسيًا من شبكة الأمان الاجتماعي التي تتبناها الحكومة.
تأثير الدعم على الموازنة العامة
على الرغم من أهمية الدعم الاجتماعي، إلا أنه يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة. وتسعى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، من أجل توفير الموارد اللازمة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي. كما تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل القومي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين الأساسية والحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة. وتؤكد الحكومة على أنها تعمل جاهدة لإدارة الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، من أجل تحقيق أفضل النتائج للمواطنين والاقتصاد الوطني.
تصريحات المسؤولين
"إن تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا. سنواصل العمل على تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان وصولها إلى مستحقيها، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة."
- صرح بذلك وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة. وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج الدعم الاجتماعي، وتعتبرها جزءًا أساسيًا من خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد على أن الحكومة ستعمل على مكافحة الفساد والتلاعب في منظومة الدعم، من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات جادة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة.