أكدت النيابة العامة المصرية التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن عدد كبير من الوفيات والإصابات البالغة. وشددت النيابة على أنها ستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وذلك تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة. يأتي هذا التأكيد في ظل حالة من الحزن والغضب الشعبيين إزاء الحادث المروع، ومطالبات واسعة النطاق بالكشف عن المسؤولين وتقديمهم للعدالة.
نوهت النيابة العامة، في بيان رسمي، عن أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا. وأوضحت أن لذوي الضحايا والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. يهدف هذا التوضيح إلى إعلام المتضررين بحقوقهم القانونية كاملة، وتمكينهم من الحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بهم.
وفي إطار مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة في الحادث، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث لمعاينة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. وقد قام فريق النيابة العامة بتسجيل شهادات الشهود والاستماع إلى رواياتهم حول ملابسات الحادث، كما قام بمعاينة دقيقة لموقع الحادث لجمع الأدلة المادية التي قد تساعد في تحديد المسؤوليات. تؤكد هذه الإجراءات على حرص النيابة العامة على جمع كافة الأدلة والمعلومات اللازمة للوصول إلى الحقيقة.
أسفرت المعاينة الأولية لموقع الحادث، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا. وأكدت التحريات أن هذا التجاوز الخاطئ هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث المأساوي، وأنه أدى إلى هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. تواصل الشرطة جهودها لجمع المزيد من الأدلة وتحديد كافة الظروف المحيطة بالحادث.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. ويعد هذا الاكتشاف تطورًا خطيرًا في القضية، حيث يضيف بعدًا جديدًا إلى المسؤولية الجنائية لقائد السيارة. تؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين في الحادث، وتحقيق العدالة لضحايا الحادث وأسرهم.
النيابة العامة ملتزمة بكشف كافة الحقائق وتقديم المسؤولين للعدالة، وسنعمل بكل جدية على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.