سجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بنسبة 2.8% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع عند 3255 دولارًا للأونصة. يأتي هذا الانخفاض بعد أن افتتح الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 3383 دولارًا للأونصة، ليغلق التداولات عند مستوى 3274 دولارًا للأونصة. يعكس هذا الأداء الضعيف تحولًا في معنويات المستثمرين، حيث يفضلون الأصول ذات المخاطر العالية على الذهب الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
خلال تعاملات يوم الجمعة، وهو اليوم الختامي في البورصة العالمية، زادت خسائر الذهب بنسبة 1.6%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع. وقد أدى هذا التراجع إلى كسر مستوى الدعم عند 3285 دولارًا للأونصة، وهو ما يثير مخاوف من المزيد من الهبوط في الأسعار خلال الفترة المقبلة. يرى المحللون أن الإغلاق السلبي للأسبوع الماضي قد يفتح الباب أمام ضغوط بيع إضافية، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أدنى.
على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمس جلسات متتالية، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، إلا أن ضعف الطلب على الملاذ الآمن طغى على هذا التأثير الإيجابي. عادةً ما يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، لكن في هذه الحالة، يبدو أن عوامل أخرى تلعب دورًا أكبر في تحديد اتجاه الأسعار.
تأثرت أسعار الذهب المحلية أيضًا بالتراجع العالمي، حيث سجلت الأسعار التالية خلال تعاملات يوم الجمعة: عيار 24: 5274 جنيهًا، عيار 21: 4615 جنيهًا، عيار 18: 3956 جنيهًا، عيار 14: 3077 جنيهًا، الجنيه الذهب: 36920 جنيهًا. يعكس هذا التباين بين الأسعار العالمية والمحلية عوامل إضافية تؤثر على السوق المصري، مثل العرض والطلب المحليين، وتغيرات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
بالنظر إلى المستقبل، يرى الخبراء أن أداء الذهب سيعتمد بشكل كبير على تطورات الاقتصاد العالمي، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، ومستوى الإقبال على الأصول الخطرة. إذا استمرت الأسواق في التعافي وارتفعت شهية المستثمرين للمخاطرة، فقد يواجه الذهب المزيد من الضغوط البيعية. ومع ذلك، إذا تجددت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي أو ارتفعت معدلات التضخم، فقد يعود الذهب ليصبح ملاذًا آمنًا جذابًا للمستثمرين.