تشهد الأسواق المحلية في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار السكر، وهي سلعة أساسية في كل بيت مصري. يأتي هذا الاستقرار في ظل جهود حكومية مكثفة لضمان توافر السلعة بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي. وقد انعكس هذا الاستقرار إيجابًا على أسعار السكر في مختلف منافذ البيع، سواء المعبأ أو التمويني، وكذلك في السوبر ماركت.
أسعار السكر في الأسواق
وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة مجلس الوزراء لأسعار السلع الأساسية، يسجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو. أما بالنسبة للسكر التمويني، فقد استقر سعره عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين. وفي السوبر ماركت، تتراوح أسعار كيلو السكر الأبيض بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا، مما يعكس وجود أنواع مختلفة من السكر بأسعار متفاوتة لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر
تُشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن. هذا المخزون يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، موزعة بين 835 ألف طن من قصب السكر و 1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا.
تمديد حظر تصدير السكر
اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية. يهدف هذا القرار إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ووفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي)، باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. هذا التمديد يُعد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.
يأتي قرار الحكومة هذا في سياق سعيها المستمر لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، الذي يُعتبر سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار. وترى الحكومة أن الاستمرار في الحظر ضروري لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. كما أن تمديد الحظر يهدف إلى تجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. وتُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر عالميًا، بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.