تقدمت سيدة بدعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تطالب زوجها السابق بسداد مبلغ 9 آلاف جنيه مصري كأجر حضانة لطفليهما. اتهمت المدعية زوجها بالتخلف عن رعاية الأبناء ورفضه سداد نفقاتهم لمدة سبعة أشهر متتالية، مؤكدةً على معاناتها المستمرة منذ الطلاق.
وذكرت المدعية في دعواها تفاصيل الخلافات التي سبقت الطلاق، مشيرةً إلى أن زوجها قام بتشهيرها والاعتداء عليها بالسب والقذف، بالإضافة إلى تطليقها غيابياً ورفضه تمكينها من مسكن الزوجية رغم صدور قرار قضائي لصالحها. أكدت الزوجة أن زوجها السابق لم يلتزم ببنود عقد الزواج وحرمها من حقوقها الشرعية.
"زوجي شهر بي، وانهال علي بالسب والقذف، وطلقني غيابياً، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية رغم صدور قرار لصالحي من المحكمة."
كما اتهمت الزوجة زوجها السابق بإقامة دعاوي حبس ضدها بكمبيالات أجبرها على توقيعها أثناء الزواج، وهددها بحرمانها من حضانة أطفالها في حال عدم تنازلها عن نفقة العدة والمتعة الصادر بها أحكام قضائية وقائمة المنقولات. أشارت المدعية إلى أن الزوج يرفض تنفيذ الاتفاقات المسجلة بالقائمة ويرفض الوصول إلى حل ودي.
وتابعت الأم الحاضنة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "حرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي وسبني بأبشع الألفاظ، وأقام ضدي دعاوي حبس بكمبيالات أجبرني علي توقيعها أثناء الزواج، وهددني حال عدم تنازلي عن نفقة العدة والمتعة الصادر بها أحكام قضائية وقائمة المنقولات -بحرماني من حق حضانة أطفالي - لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لي وتهديده بإيذائي، ورفضه تنفيذ الاتفاقات المسجلة بالقائمة، ورفضه الوصول لحل ودي". وأشارت إلى أن سنوات زواجهما التي استمرت 9 سنوات انتهت بسبب "جنونه وجبروته وتدخل عائلته ورغبتهم في قطع علاقتي بعائلتي، وتهديدهم لي، وتعنتهم والإساءة".
يُذكر أن القانون المصري يحدد شروطًا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزًا، وتشمل هذه الشروط امتناع الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وعدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج. تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بعض المطلقات في الحصول على حقوقهن وحقوق أطفالهن.