أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حوار خاص لجريدة «المصري اليوم»، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في توفير مخزون استراتيجي آمن من اللحوم، وذلك على الرغم من التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تضمنت تنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، مما انعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف فاروق أن الوزارة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الثروة الحيوانية، من خلال تقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة للمستثمرين. وأشار إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن زيادة ملحوظة في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، مما قلل الاعتماد على الاستيراد. وشدد الوزير على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير السلالات المحلية من الأبقار والجاموس، بهدف زيادة إنتاجيتها وتحسين جودتها.
وفي سياق متصل، لفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التسويق الزراعي، بهدف ربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، وتقليل حلقات الوساطة. وأوضح أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق العدالة في الأسعار، وتضمن حصول المزارعين على عائد مناسب لجهودهم. وأكد فاروق أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال السنوات القادمة، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتنمية الثروة الحيوانية.
وأشار الدكتور فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين، وذلك من خلال دعم إنتاج المحاصيل العلفية، واستيراد الأعلاف من الخارج بأسعار تنافسية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة على جودة الأعلاف، بهدف ضمان حصول المربين على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية. وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال تنفيذ خطط وبرامج طموحة لتنمية القطاع الزراعي. وأعرب عن ثقته في قدرة القطاع الزراعي المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية، لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.