أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، **إيهود أولمرت**، نداءً مفاجئًا عبر قناة الجزيرة الفضائية، دعا فيه إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عاجل للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. جاء ذلك في مقابلة مطولة بثتها القناة مساء اليوم، وتناولت جوانب مختلفة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز على الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع المعيشية. وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.
ركز أولمرت في حديثه على **الأبعاد الإنسانية** للأزمة، مشددًا على أن استمرار الوضع الراهن يهدد بتقويض فرص تحقيق سلام دائم في المنطقة. ودعا إلى ضرورة فتح معابر القطاع بشكل كامل لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، والسماح بحركة الأفراد من وإلى القطاع، مع ضمان عدم استغلال ذلك من قبل الفصائل المسلحة. وأكد أن الحل العسكري ليس هو الحل الأمثل، وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
"لا يمكننا أن نتجاهل معاناة المدنيين في غزة. يجب أن نجد طريقة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية،" هذا ما قاله أولمرت في معرض حديثه. وأضاف أن القيادة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية خاصة تجاه سكان غزة، وأن عليها أن تبذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناتهم. كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتقديم الدعم اللازم للقطاع، والضغط على جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات.
لم يخل حديث أولمرت من انتقادات للسياسات الحالية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، معتبرًا أنها تزيد من حدة التوتر وتعيق جهود السلام. ودعا إلى تغيير هذه السياسات، وتبني نهج أكثر انفتاحًا وتعاونًا مع الفلسطينيين. كما انتقد بشدة استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرًا أنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
وقد لاقت تصريحات أولمرت ردود فعل متباينة في إسرائيل. ففي حين اعتبرها البعض خطوة جريئة ومسؤولة، رأى فيها آخرون خروجًا عن الإجماع الوطني وتأييدًا للموقف الفلسطيني. ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات جدلاً واسعًا في الأيام القادمة، وأن تؤثر على المشهد السياسي الإسرائيلي. يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الدعوة إلى تغيير في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، أم أنها ستظل مجرد صرخة في واد؟