أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، أن البرنامج النووي الإيراني سيستمر، على الرغم من الضغوط الدولية والإقليمية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران. تأتي هذه التصريحات بعد مرور فترة وجيزة على الذكرى السنوية لانتهاء حرب الـ 12 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي شهدت تصعيداً ملحوظاً في التوترات الإقليمية. وأشار عبد اللهيان إلى أن بلاده ملتزمة بـ "الاستخدام السلمي للطاقة النووية" وأنها لن تتخلى عن حقها في تطوير هذا البرنامج.
وأضاف الوزير الإيراني أن المفاوضات النووية مع القوى العالمية، والتي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يجب أن تتضمن ضمانات قوية تمنع الولايات المتحدة من الانسحاب مرة أخرى من الاتفاق، كما فعلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وشدد على أن إيران لن تقبل بأي اتفاق لا يحمي مصالحها الوطنية ويضمن لها الاستفادة الكاملة من البرنامج النووي. "نحن نسعى إلى اتفاق عادل ومتوازن يحترم حقوقنا المشروعة، ولن نتنازل عن هذه الحقوق تحت أي ظرف من الظروف"، هكذا صرح عبد اللهيان.
من جهة أخرى، انتقد عبد اللهيان السياسات الإسرائيلية في المنطقة، واصفاً إياها بـ "الاستفزازية" و"المهددة للأمن والاستقرار الإقليميين". وحذر من أن أي محاولة إسرائيلية لعرقلة البرنامج النووي الإيراني ستواجه برد حازم. "إيران لن تسمح لأي طرف بالمساس بأمنها القومي، وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها"، قال الوزير الإيراني. وأضاف أن دعم بلاده للفصائل الفلسطينية هو دعم "للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي".
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اكتشاف آثار يورانيوم مخصب بنسبة عالية في بعض المواقع النووية الإيرانية. وتنفي إيران هذه الاتهامات، وتؤكد أن برنامجها النووي يهدف فقط إلى الاستخدامات السلمية، مثل توليد الطاقة وإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب والزراعة. ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول الغربية تشكك في نوايا إيران، وتطالبها بالشفافية الكاملة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من المتوقع أن تزيد هذه التصريحات من حدة التوتر في المنطقة، وتعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في الملف النووي الإيراني، ويحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
"إن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة يتطلب احترام حقوق جميع الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتجنب أي أعمال استفزازية أو عدوانية."
- حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني.