أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، محاكمة 34 متهماً في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، والمعروفة إعلامياً بقضية "داعش الدقي"، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل. جاء قرار التأجيل لإتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، بما يكفل لهم إعداد دفوعهم بشكل كامل وتقديمها أمام المحكمة. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية والمتعلقة بالإرهاب والتطرف.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وبحضور سكرتارية محمد هلال. وتعد هذه الهيئة القضائية من الهيئات المتخصصة في نظر قضايا الإرهاب، وتتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع هذا النوع من القضايا. وتولي المحكمة اهتماماً بالغاً بضمان حقوق المتهمين، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل وتقديم كافة الأدلة التي تدعم براءتهم.
ووفقاً لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى السادس، في غضون عام 2021 وحتى 5 ديسمبر 2021، تولوا قيادة جماعة بولاية داعش، والتي أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وذلك من خلال تبني أفكار داعش الإرهابية ونشرها. وتعتبر هذه التهمة من أخطر التهم الموجهة إليهم، حيث تصل عقوبتها إلى الإعدام في بعض الحالات. أمر الإحالة يتهمهم بتأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن القومي.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وتعتبر هذه التهمة من التهم الشائعة في قضايا الإرهاب، وتستند إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم الانضمام إلى أي جماعة تهدف إلى تحقيق أهدافها باستخدام العنف أو التهديد به. المتهمون يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بالإرهاب وزعزعة الاستقرار.
وفيما وجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتى الأخير تهم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية. المتهم الأول متهم بتوفير الدعم اللوجستي والأيديولوجي للجماعة الإرهابية. وتنظر المحكمة في الأدلة المقدمة من النيابة العامة، وتقوم بالتحقيق فيها بشكل دقيق للتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع، قبل إصدار حكمها في القضية.
"المحكمة حريصة على تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع، دون تهاون أو تمييز." - مصدر قضائي مطلع.