أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أمس، فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية ترقبًا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الجديد. وبالرغم من فض دور الانعقاد، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين يحتفظون بعضويتهم حتى 17 أكتوبر المقبل، وهي المدة الفعلية لعمر المجلس البالغة خمس سنوات، والتي بدأت في 18 أكتوبر 2020. وبالتالي، يستمر أعضاء المجلس في أداء مهامهم الدستورية والقانونية حتى نهاية ولايتهم الرسمية.
وفقًا للإجراءات المتبعة، يجب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء مدة المجلس الحالي. هذا يضمن انتقالًا سلسًا للسلطة واستمرار عمل المؤسسة التشريعية دون انقطاع. الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن تحديد المواعيد النهائية للترشح والانتخابات، والإعلان عنها في الوقت المناسب. من المتوقع أن تصدر الهيئة بيانًا تفصيليًا حول الإجراءات والمواعيد قريبًا، مما يتيح للمرشحين المحتملين الاستعداد وتقديم أوراقهم.
تعديلات قانون مجلس الشيوخ واشتراطات الترشح
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، تم إجراء تعديلات على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وذلك بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. تتضمن هذه التعديلات اشتراطات جديدة، خاصة فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الترشح وضمان جدية المرشحين والتزامهم بالقانون.
تنص المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل: بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيانًا بحالة المرشح إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب سياسي، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. هذه المستندات ضرورية لإثبات أهلية المرشح واستيفائه للشروط القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة في قانون انتخاب مجلس الشيوخ أبقت على عدد الأعضاء دون تغيير، حيث يبلغ عدد الأعضاء 300 عضو. يتم تعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم انتخاب 200 عضو، بواقع 100 عضو بالنظام الفردي و100 عضو بنظام القائمة المغلقة. هذا النظام يجمع بين التعيين والانتخاب لضمان تمثيل مختلف الفئات والاتجاهات في المجتمع داخل المجلس. النظام الانتخابي يهدف إلى تحقيق توازن بين التمثيل الفردي والجماعي، مما يعزز من دور المجلس في الحياة السياسية.