عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح محمد سيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تنفيذ خطط الاستدامة وترشيد الطاقة في جميع القطاعات، وخاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتؤكد هذه الخطوة على التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد على أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يجب أن يتزامن مع تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأكد الدكتور مدبولي على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من مشروعات الطاقة المتجددة، وضمان استدامتها على المدى الطويل. كما أشار إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والمباني الحكومية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر ببدء تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة طبقًا لمقتضيات الوضع الراهن واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت التابعة للقطاع.
وأضاف الوزير أن معدلات استهلاك الكهرباء يمكن أن تنخفض بمساعدة المواطن نفسه في ذلك لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، منوهًا إلى أن التوعية بترشيد الاستهلاك تعد بمثابة مسئولية مشتركة للحفاظ على الطاقة ولا تعني عدم القدرة على توفير الكهرباء. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير الطاقة اللازمة لجميع القطاعات، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.
"هناك تنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية الكهربائية. كما توجد جهود مستمرة لتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيلها، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية التي تستهدف زيادة إنتاجية الطاقة من مصادر نظيفة."
هذا ما أكده وزير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة. كما لفت إلى أن هناك خططًا لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء اطّلع خلال الاجتماع على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك عددًا من الإجراءات الإرشادية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ضمن خطة عامة للوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، وتتضمن ضرورة الفصل التام للتيار الكهربائي بجميع المباني عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واستبدال اللمبات غير الموفرة بلمبات «ليد» في تلك المباني، فضلًا عن توعية الموظفين بأهمية اتباع إجراءات ترشيد الاستهلاك، وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لاستدامة التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، تحدث اللواء أحمد فهمي عن مشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه يتم تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في جميع المباني الحكومية وربطها على الشبكة، وأن أعمال النظافة الدورية تتم للخلايا الشمسية بمعدل مرتين في الشهر بواسطة تحالف التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، مما يسهم في رفع إنتاجية الخلايا الشمسية.