تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي، تعود إلى العام الماضي، وتتهم "ص.ك"، المراقب المالي بالمدرسة، بارتكاب الفعل المشين بحق الطفل ياسين.
الجلسة تعقد برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد.
المتهم "ص.ك"، يبلغ من العمر 79 عامًا، وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات دمنهور في وقت سابق.
الحكم الأولي أثار جدلاً واسعًا، حيث طالب البعض بتطبيق أقصى العقوبات، بينما دعا آخرون إلى تحقيق العدالة بشكل كامل.
القضية تحمل رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، وقد أودعت المحكمة حيثيات حكمها تفصيليًا، مستندة إلى التحقيقات التي أجريت.
استندت المحكمة في حكمها السابق إلى أدلة الثبوت التي ساقتها، والتي تضمنت شهادة الطفل المجني عليه، وشهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي.
"المحكمة اطمأنت إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى."
وأكدت المحكمة أنها لم تعول على إنكار المتهم للاتهام، معتبرة إياه "وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه".
الحكم السابق قضى بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمه بالمصاريف الجنائية.
كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي على الطفل المجني عليه إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
تعتبر جلسة اليوم نقطة تحول هامة في مسار القضية، حيث سيتم إعادة النظر في الأدلة والشهادات، وتقييم مدى صحة الحكم الصادر.
من المتوقع أن تشهد الجلسة حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي منظمات حقوق الطفل، والمحامين الموكلين عن الطرفين.
القضية تثير اهتمامًا كبيرًا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الوطني، نظرًا لحساسية الموضوع وأهمية حماية الأطفال من أي اعتداءات.
ستراقب الأوساط الحقوقية والقانونية عن كثب سير الجلسات، على أمل تحقيق العدالة الناجزة للطفل ياسين.