شهدت أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025، ارتفاعًا طفيفًا في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك بالتزامن مع حركة صعودية للذهب على المستوى العالمي.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من الترقب والحذر تسيطر على الأسواق، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة والغموض الذي يحيط بالسياسات النقدية العالمية.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلي المستويات التالية: سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5520 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 4830 جنيهًا مصريًا.
أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 4140 جنيهًا مصريًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3220 جنيهًا مصريًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 38640 جنيهًا مصريًا.
وشهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي تراجعًا في أسعار الذهب، متأثرة بزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين.
ويعزى هذا التحول إلى إعلان البيت الأبيض يوم الخميس الماضي بأن الرئيس الأمريكي سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين مسألة تدخل الولايات المتحدة في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات.
هذا الإعلان ساهم في تهدئة بعض المخاوف من احتمال شن هجوم أمريكي وشيك على إيران، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة.
وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال العديد من المتداولين يتوخون الحذر بسبب حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
هذه الأوضاع تدفع المستثمرين إلى تجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب، سواء على المدى القصير أو الطويل، مفضلين البقاء على الحياد لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر.
كما أن قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب.
وفي سياق متصل، أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع، متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق.
وقد أشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.
في الوقت نفسه، أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.
أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
هذه التوقعات المتباينة تزيد من حالة الضبابية التي تكتنف الأسواق وتؤثر على قرارات المستثمرين.