استهل سعر الذهب اليوم في السوق المصري تعاملات الأسبوع، الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، على ارتفاع ملحوظ، متأثرًا بالتقلبات التي تشهدها أسعار أونصة الذهب عالميًا والتي تقارب الآن 3400 دولارًا.
يأتي هذا الارتفاع في ظل حالة من الترقب والحذر تسيطر على الأسواق، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة والتغيرات في السياسات النقدية العالمية.
ويتوقع خبراء السوق أن يستمر هذا التذبذب في أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، مع مراقبة دقيقة لأي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة الأسعار.
أسعار الذهب اليوم في السوق المصري
فيما يلي تفصيل لأسعار الذهب في السوق المصري اليوم:
- سعر جرام الذهب عيار 24: 5520 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 4830 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 18: 4140 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 14: 3220 جنيهًا.
- سعر الجنيه الذهب اليوم: 38640 جنيهًا.
شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا في أسعار الذهب، وذلك نتيجة لزيادة شهية المخاطرة بين المتداولين.
ويعزى هذا التحول إلى إعلان البيت الأبيض يوم الخميس الماضي عن أن الرئيس الأمريكي سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين مسألة تدخل الولايات المتحدة في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، في خطوة تهدف إلى دفع طهران نحو طاولة المفاوضات.
هذا الإعلان ساهم في تهدئة بعض المخاوف من احتمال شن هجوم أمريكي وشيك على إيران، الأمر الذي انعكس إيجابًا على شهية المخاطرة في الأسواق.
على الرغم من ذلك، يظل التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عاملًا رئيسيًا يدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.
ويرى محللون أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وأن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعاره.
كما أن المستثمرين يراقبون عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصةً قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، والتي لها تأثير مباشر على أسعار الذهب.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع، متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق.
وأشارت تصريحات رئيس البنك جيروم باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.
أما بالنسبة للفائدة فقد تمسك الأعضاء بتوقعاتهم بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط.