كشف تقرير البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أبريل 2025، الصادر اليوم الأحد عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض طفيف في الإنتاج الصناعي.
بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 116.18 خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 119.44 خلال شهر مارس 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.7٪. يعكس هذا التراجع تبايناً في أداء مختلف القطاعات الصناعية، حيث شهدت بعض الأنشطة ارتفاعاً ملحوظاً بينما تراجعت أنشطة أخرى.
ارتفاع في إنتاج المشروبات والأثاث
على الرغم من الانخفاض العام، سجلت بعض القطاعات الصناعية أداءً إيجابياً خلال شهر أبريل. برز قطاع صناعة المشروبات، حيث بلغ الرقم القياسي 435.31 في أبريل 2025، مقارنة بـ 401.66 في مارس 2025، محققاً ارتفاعاً بنسبة 8.38٪. يعزى هذا الارتفاع إلى الاستعدادات لموسم الصيف وزيادة الطلب المتوقعة على المشروبات.
كما شهد قطاع صناعة الأثاث نمواً ملحوظاً، حيث بلغ الرقم القياسي 188.13 في أبريل 2025، مقارنة بـ 178.90 في مارس 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 5.16٪. يعكس هذا النمو زيادة الطلب على شراء الأثاث، ربما نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية أو حملات ترويجية فعالة.
تراجع في إنتاج التبغ والملابس الجاهزة
في المقابل، شهدت بعض القطاعات الصناعية انخفاضاً في الإنتاج خلال شهر أبريل. تراجع قطاع صناعة منتجات التبغ، حيث بلغ الرقم القياسي 112.85 في أبريل 2025، مقارنة بـ 118.84 في مارس 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5.04٪.
يعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب على المنتج. كما انخفض إنتاج الملابس الجاهزة، حيث بلغ الرقم القياسي 234.15 في أبريل 2025، مقارنة بـ 245.61 في مارس 2025، بنسبة انخفاض قدرها 4.67٪. يعزى هذا التراجع إلى انخفاض عدد ساعات العمل بسبب موسم الأعياد.
يجدر بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013.
ووفقاً للدليل، يتم احتساب الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقاً لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4). بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الجهاز الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013، وذلك منذ يناير 2020، بهدف توفير بيانات أكثر دقة وموثوقية حول أداء القطاع الصناعي.
بشكل عام، يشير تقرير أبريل 2025 إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو الصناعي مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فإن الأداء المتباين للقطاعات المختلفة يسلط الضوء على أهمية تحليل البيانات التفصيلية لفهم العوامل المؤثرة على كل قطاع على حدة.
من المتوقع أن تساهم هذه البيانات في توجيه السياسات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، بهدف تعزيز النمو المستدام للقطاع الصناعي في مصر.