أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نموًا ملحوظًا في صادراته خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يعكس هذا الأداء القوي قدرة القطاع على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تحقيق النمو المستدام. وتأتي هذه الزيادة في الصادرات في ظل جهود مكثفة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وتنويع الأسواق المستهدفة.
ارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى نحو 3.141 مليار دولار في الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، مقابل 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت الأسمدة قائمة الصادرات الفرعية بقيمة بلغت 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بـ723 مليون دولار، فيما جاءت البتروكيماويات في المركز الثالث بصادرات قيمتها 602 مليون دولار، محققة أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بالعام السابق.
هذه الأرقام تؤكد على التنوع الكبير في المنتجات التي يصدرها القطاع المصري وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وفيما يتعلق بالأسواق المستوردة، جاءت تركيا في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ396 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ187 مليون دولار، والبرازيل بـ184 مليون دولار.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 42%، تليه الأسواق العربية بنسبة 22%، ثم دول آسيا بنسبة 16%.
تشير هذه البيانات إلى التوزيع الجغرافي المتوازن للصادرات المصرية، مما يقلل من الاعتماد على سوق واحد ويساهم في استقرار الصادرات.
"النتائج تعكس استمرار الأداء القوي للقطاع، رغم ما يواجهه من تحديات عالمية. المجلس يركز خلال الفترة المقبلة على دعم تنافسية المنتج المصري، خاصة في الأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية.
إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على الصادرات خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما يدعم مستهدف المجلس في الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى أكثر من 9 مليارات دولار بنهاية 2025."
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مؤكدًا على أهمية الجهود المبذولة لدعم القطاع وتجاوز التحديات.
من جانبه، قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إن الأداء القوي للقطاع يعكس قدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والحرب في المنطقة التي أثرت على سلاسل التوريد ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات.
وشدد مجيد على أهمية التوسع في تنمية سلاسل القيمة الصناعية، وزيادة الاستثمارات في الصناعات التخصصية، بما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة دوليًا، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للنمو الصناعي والتجاري.
ويؤكد هذا على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الدعم اللازم للمصنعين لتحقيق المزيد من النمو في الصادرات.