تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال، تضم ستة متهمين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها. وقد أسفرت التحريات عن تورط المتهمين في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وهو ما يمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني والمجتمع.
وقد باشر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رصد ومتابعة تحركات المتهمين الستة، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية سابقة. وكشفت التحقيقات عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في المخدرات عبر طرق متعددة ومبتكرة، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب غسل الأموال المستخدمة
اعتمد المتهمون على عدة أساليب لإضفاء الشرعية على الأموال القذرة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وهمية لا وجود لها على أرض الواقع إلا في السجلات. كما قاموا بشراء عقارات وأراضٍ فضاء بمبالغ طائلة، بالإضافة إلى اقتناء سيارات فارهة وباهظة الثمن. كل هذه العمليات تمت بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإيهام السلطات بأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقد قدرت الجهات المختصة إجمالي الممتلكات والأموال التي تم غسلها بحوالي 90 مليون جنيه مصري. هذا المبلغ الضخم يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه المتهمون، ويؤكد على خطورة هذه الشبكات الإجرامية على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، ويجري حاليًا استكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها، وحماية المجتمع من أخطار المخدرات والجريمة.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على تجارة المخدرات وغسل الأموال، وأن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
"إننا عازمون على تطهير المجتمع من هذه الآفات الخطيرة، ولن نسمح لأي كان بالعبث بأمن الوطن والمواطنين." - مصدر أمني رفيع المستوى