تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة احتجاز فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل شقة سكنية بمدينة دمياط القديمة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استغاثة سيدة بسبب احتجاز شقيقتها.

 

باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط على الفور فحص الفيديو والتحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة النطاق، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا العمل المشين وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم.

 

فيديو استغاثة يكشف الواقعة

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر سيدة تستغيث من قيام شقيقها باحتجاز شقيقته – من ذوي الهمم – داخل شقة بمدينة دمياط القديمة، دون رعايتها أو تقديم الطعام لها لفترات طويلة. وقد أثار الفيديو تعاطفًا كبيرًا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لإنقاذ الفتاة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

 

"لا يمكن السكوت على هذا الظلم، يجب محاسبة هذا الشخص على فعلته النكراء" هكذا علق أحد النشطاء على الفيديو المتداول. وبالفعل، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل سريع وفعال لهذا النداء الإنساني.

 

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

بتكثيف التحريات، تبين أن المتهم يعمل نجارًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وأنه يحتجز شقيقته بالفعل داخل شقته الخاصة، ويتردد عليها مرتين يوميًا منذ وفاة والدتهما. وقد كشفت التحريات أيضًا عن وجود تقصير شديد في رعاية الفتاة المحتجزة، حيث لا يتم توفير الرعاية الطبية أو الإنسانية الكافية لها، كما يهمل المتهم نظافتها الشخصية.

 

وأظهرت التحريات أن الفتاة تعاني من تدهور في حالتها الصحية والمعيشية نتيجة للإهمال الشديد الذي تتعرض له وقد أكد الجيران في المنطقة صحة ما ورد في الفيديو المتداول، مشيرين إلى أنهم حاولوا التدخل لتقديم المساعدة للفتاة، إلا أن المتهم كان يرفض ذلك بشدة.

 

إهمال طبي وإنساني في الرعاية

كشفت التحريات أن المتهم لا يقدم لشقيقته الرعاية الطبية أو الإنسانية الكافية، كما يهمل نظافتها الشخصية، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية والمعيشية، وهو ما ظهر بوضوح في الفيديو المتداولوأكدت مصادر طبية أن الفتاة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة ومتخصصة، بالإضافة إلى توفير بيئة معيشية صحية وآمنة لها.<

 

 ويعتبر هذا الإهمال جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يقع على عاتق الأشقاء والأقارب مسؤولية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية.

 

ضبط المتهم وإحالة الواقعة للنيابة

تم ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتقديم الجاني للمساءلة القانونية.

 

وأكدت مصادر قضائية أن المتهم سيواجه اتهامات تتعلق بالاحتجاز غير القانوني والإهمال وتعريض حياة شخص ذي احتياجات خاصة للخطر.

 

ومن المتوقع أن يتم توقيع أقصى العقوبات على المتهم في حال ثبوت إدانته بهذه التهم. وتؤكد هذه القضية على أهمية تفعيل دور المجتمع في حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والإبلاغ عن أي حالات إهمال أو انتهاك يتعرضون لها.