يشهد سوق السكر في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث تتوازن الأسعار بين المعبأ والتمويني، مع وجود احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لفترة طويلة. يأتي هذا الاستقرار في ظل جهود حكومية مستمرة لتأمين احتياجات المواطنين من هذه السلعة الأساسية، ومراقبة دقيقة للأسواق العالمية والمحلية لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وتؤكد الجهات المعنية على أن المخزون الحالي من السكر مطمئن ويكفي لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة.
أسعار السكر في الأسواق المحلية: سجل سعر السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيهًا للكيلو، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء. أما بالنسبة للسكر التمويني، فقد استقر سعره عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين. وتتفاوت أسعار السكر في السوبر ماركت بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا للكيلو الواحد، حسب نوع العلامة التجارية والجودة.
الاحتياطي الاستراتيجي وحظر التصدير: يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريًا، وذلك في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
"السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا" - الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية.
تأمين الاحتياجات المحلية والاعتماد على الاستيراد: تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين. وتستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي.
تمديد حظر تصدير السكر: أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار. ويهدف هذا القرار إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار.