شهدت الأسواق المحلية المصرية اليوم الجمعة استقرارًا في أسعار السكر، السلعة الغذائية الأساسية في كل بيت مصري. يأتي هذا الاستقرار في ظل تأكيدات حكومية بوجود احتياطي استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات البلاد لعدة أشهر قادمة، مما يبعث على الاطمئنان لدى المستهلكين في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
أسعار السكر في الأسواق: سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادر عن بوابة مجلس الوزراء. بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وهو السعر المدعوم الذي يتم توفيره للمواطنين ضمن منظومة الدعم الحكومي. أما سعر كيلو السكر الأبيض في السوبر ماركت، فيتراوح ما بين 34.75 جنيهًا و 42.00 جنيهًا، مما يعكس تفاوتًا طفيفًا بين المتاجر المختلفة.
الاحتياطي الاستراتيجي والإنتاج المحلي: وفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
حظر التصدير وتأمين الاحتياجات المحلية: أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريًا، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك.
"السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا... القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة."
وأضاف أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي.
تمديد حظر التصدير ومواجهة التحديات العالمية: أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
ويهدف هذا القرار إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار. كما تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.