شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
تأتي هذه الحملات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على استقرار السوق المصرفي.
تهدف هذه الحملات إلى الحد من إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، وملاحقة المتورطين في الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من تأثير هذه الممارسات على الاقتصاد القومي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتدهور قيمة الجنيه المصري. وتؤكد وزارة الداخلية على عزمها مواصلة هذه الحملات بشكل دوري ومستمر، لضمان استقرار السوق المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري.
وتنوعت العملات الأجنبية المضبوطة، وشملت الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وغيرها من العملات الأخرى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تأتي هذه الضربات الأمنية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة الاقتصادية، وحماية المواطنين من التداعيات السلبية لهذه الجرائم.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن هذه الحملات تأتي في أعقاب توجيهات مشددة من القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم للممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين. وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها بتنفيذ هذه التوجيهات، ومواصلة جهودها لمكافحة كافة أشكال الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.