في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025 عن إنشاء وزارة جديدة للتجارة الخارجية، وتعيين ثاني الزيودي وزيراً لها.
يأتي هذا القرار ضمن رؤية شاملة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للإمارات وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقد صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، خلال الإعلان عن التغييرات الحكومية، أن الهدف من إنشاء الوزارة الجديدة هو "مواكبة التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرة الإمارات على المنافسة في الأسواق الدولية".
وأضاف سموه أن الوزارة ستعمل على "تطوير استراتيجيات مبتكرة لتنمية الصادرات الإماراتية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2030".
توسيع شبكة الشركاء التجاريين
يأتي إنشاء وزارة التجارة الخارجية في ظل سعي دولة الإمارات لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقد حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث تم إنجاز 27 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها حيز التنفيذ.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل التجارة والاستثمار بين الإمارات والدول الشريكة، وخلق فرص جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية.
وبحسب شبكة CNBC عربية، فإن هذه الاتفاقيات تلعب دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات وتنويع مصادر الدخل القومي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في زيادة حجم التجارة الخارجية للإمارات وتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وتولي الحكومة الإماراتية أهمية قصوى لتفعيل هذه الاتفاقيات وتذليل العقبات التي قد تعترض طريق تنفيذها.
نمو التجارة الخارجية غير النفطية
شهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 18.6% على أساس سنوي، مسجلة نحو 835 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
كما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الإماراتية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية.
وفي تصريح لوزير التجارة الخارجية، ثاني الزيودي، توقع أن تلامس التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات حاجز 3.5 تريليونات درهم بنهاية عام 2025.
وأكد الزيودي أن الوزارة الجديدة ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة لتنمية الصادرات الإماراتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الوزارة ستولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى إنشاء وزارة التجارة الخارجية، تم تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة، ويتولاها عبدالله بن طوق المري.
ويعكس هذا التغيير الأهمية المتزايدة لقطاع السياحة في الاقتصاد الإماراتي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تعمل الوزارة الجديدة على تطوير استراتيجيات متكاملة لتنمية قطاعي الاقتصاد والسياحة، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2030.
ختاماً، يأتي هذا القرار في إطار سعي دولة الإمارات الدائم نحو التطور والابتكار، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رائد.
ومن المتوقع أن يكون لإنشاء وزارة التجارة الخارجية وتعديل مسمى وزارة الاقتصاد آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الإماراتي، وأن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للمواطنين.