أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسير وفق نهج محدد يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء. تأتي هذه التصريحات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب بذل جهد مضاعف للحفاظ على توافر السلع وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وترأس رئيس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أكد على أن الحكومة تعمل حاليًا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود. وشدد مدبولي على أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلاً:
"أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوما بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعًا، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".
وأكد أن خفض التضخم يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، ومع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازنًا وانخفاضًا، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظرًا لظروف خاصة بها. وسرد الوكيل عددًا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها. وأضاف الوكيل:
"لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعًا دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر."
فيما أوضح رؤساء ومسؤولو الغرف الصناعية أن هناك روحا إيجابية حاليًا، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع. وأكدوا على التزامهم بالعمل مع الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين. وأشاروا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.