شهدت منطقة الكليلة بمدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل محل لبيع الأحذية، مما أسفر عن تدمير محتويات المحل بالكامل.
لحسن الحظ، لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بالحادث من إدارة الحماية المدنية، وتم على الفور توجيه فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق للتعامل معه.
وفقًا لإفادة شهود عيان، بدأ الحريق في الجزء الخلفي من المحل، وسرعان ما انتشرت النيران لتلتهم جميع أرجاء المكان. كثافة الدخان المتصاعدة غطت سماء المنطقة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المجاورين.
هرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وبدأت على الفور في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة. استغرقت عملية الإطفاء عدة ساعات، نظراً لكمية المواد القابلة للاشتعال الموجودة داخل المحل.
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل، بعد جهود مضنية استمرت لعدة ساعات. باشرت فرق البحث الجنائي في إجراء المعاينة الأولية لموقع الحريق، لجمع الأدلة وتحديد أسباب اندلاعه.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب وراء اندلاع الحريق، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من ذلك بشكل قاطع. تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق، لمنع وصول المواطنين وتسهيل عمل فرق التحقيق.
وقد صرح مصدر مسؤول في مديرية أمن الغربية بأن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الحادث بكل جدية، وأن التحقيقات ستشمل فحص جميع التوصيلات الكهربائية الموجودة داخل المحل، بالإضافة إلى استجواب العاملين في المحل والشهود العيان.
أكد المصدر على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بالكهرباء، لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل كما ناشد المصدر أصحاب المحال التجارية والمواطنين بضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بشكل دوري، والاستعانة بفنيين متخصصين لإجراء الصيانة اللازمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات تقدر الخسائر المادية الأولية الناجمة عن الحريق بمئات الآلاف من الجنيهات، نظراً لتدمير كميات كبيرة من الأحذية والمنتجات الجلدية الموجودة داخل المحل.
يذكر أن منطقة الكليلة تعد من المناطق التجارية الحيوية في مدينة طنطا، وتضم العديد من المحال التجارية والأسواق الشعبية. ويهيب الأهالي والمسؤولون بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المحال والمباني التجارية، وتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.