يستعد مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقبلة لمناقشة مشروع القانون الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالمجلس، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، عليه.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول جذرية لقضية الإيجار القديم التي طال أمدها، والتي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين. ومن المتوقع أن تشهد المناقشات داخل المجلس حوارًا معمقًا حول مختلف جوانب القانون، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة تتضمن زيادة سنوية قدرها 15% في قيمة الإيجار للوحدات الخاضعة للقانون القديم، وذلك بعد تعديل الأجرة الأساسية. وتهدف هذه الزيادة التدريجية إلى تقريب القيمة الإيجارية للوحدات القديمة من القيمة السوقية الحالية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
كما يشمل مشروع القانون إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، مع تحديد زيادات متفاوتة حسب موقع الوحدة السكنية ومستواها، بهدف تحقيق قدر من العدالة في توزيع الأعباء.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سيتم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم. بالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، ستكون الزيادة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه). أما الوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، فستكون الزيادة بواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فستكون الزيادة بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
وقد حسمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بالموافقة النهائية. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن تعديل قانون الإيجار القديم لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر عودتها للانعقاد الأحد بعد المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري. هذا الإجراء يمثل خطوة حاسمة نحو إقرار التعديلات وإدخالها حيز التنفيذ.
يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 9 مواد بخلاف مادة النشر. تشمل هذه المواد عددًا من الأحكام والضوابط المتعلقة بزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للقضية. ومن المتوقع أن يسهم إقرار القانون في تحسين مناخ الاستثمار العقاري وتشجيع الملاك على استغلال أملاكهم بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه، توفير حماية كافية للمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.