أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 70 لسنة 2025 بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260).
يتعلق القراران بتعديل اتفاقية إنشاء البنك، ويهدفان إلى تمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، بالإضافة إلى إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية. وقد نشرت الجريدة الرسمية هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه وتصديق رئيس الجمهورية.
يهدف التعديل بشكل أساسي إلى تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في مناطق جديدة يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تساهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية. كما يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المناطق.
يأتي هذا القرار في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية والعراق، ودعم جهود التنمية المستدامة في هذه المناطق.
كما يعكس التزام مصر بتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في تعزيز دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك استراتيجي للدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للقرار رقم (259)، سيتم تعديل المادة (1) من اتفاقية إنشاء البنك لتمكين التوسع المحدود والتدريجي للنطاق الجغرافي لعمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
"من خلال المساهمة في التقدم الاقتصادي وإعادة الإعمار، سيكون هدف البنك هو تعزيز التحول نحو اقتصادات السوق المفتوحة وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الملتزمة بتطبيق مبادئ الديمقراطية التعددية والتعددية واقتصاديات السوق."
كما يوضح القرار أن "أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى" تعني المنطقة كما حددتها مجموعة البنك الدولي، وأن التوسع يجب أن يتم بطريقة لا تقلل من تركيز البنك على دعم أوكرانيا وغيرها من بلدان العمليات المتضررة من الحرب.
أما القرار رقم (260) فيعدل المادة (12-1) من اتفاقية إنشاء البنك لإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية. يهدف هذا التعديل إلى تمكين الاستخدام الأمثل للقدرة الرأسمالية للبنك لدعم تحقيق أقصى قدر من التأثير المحتمل في البلدان المتلقية.
وبموجب هذا التعديل، سيضع مجلس الإدارة الحدود المناسبة فيما يتعلق بمقاييس كفاية رأس المال، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك. وقد نشر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج القرار رقم 20 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، والذي ينص على نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025.