شهدت أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 ارتفاعًا طفيفًا، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة وغرفة التجارة والصناعة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب الموسمي مع قرب موسم الصيف، بالإضافة إلى بعض التحديات اللوجستية التي تواجه المزارع في نقل الإنتاج إلى الأسواق. ورغم هذا الارتفاع، تؤكد الجهات المعنية على استقرار المخزون الاستراتيجي من البيض، وتتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج المحلي.
سجل سعر طبق البيض الأحمر (30 بيضة) في أسواق الجملة متوسط سعر 45 ريالًا سعوديًا، بينما بلغ سعر طبق البيض الأبيض 42 ريالًا سعوديًا. وفي أسواق التجزئة، تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 48 و 52 ريالًا سعوديًا، بينما تراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 45 و 49 ريالًا سعوديًا، وذلك باختلاف المنطقة ونوعية البيض. وتؤكد وزارة الزراعة على مراقبة الأسواق بشكل مستمر لمنع أي تلاعب بالأسعار وضمان حصول المستهلكين على البيض بأسعار عادلة ومناسبة.
أسباب الارتفاع وتوقعات المستقبل
أوضح الدكتور أحمد المحمدي، الخبير الاقتصادي الزراعي، أن الارتفاع الطفيف في أسعار البيض يتماشى مع التوقعات الموسمية، حيث يزداد الطلب على البيض في فصل الصيف نتيجة زيادة استهلاكه في الوجبات الخفيفة والسلطات. وأضاف المحمدي أن ارتفاع تكاليف الأعلاف، التي تمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج البيض، يساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يتوقع المحمدي استقرار الأسعار خلال الأسابيع القادمة مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن الظروف اللوجستية.
"نحن نعمل بشكل وثيق مع المزارع لتقديم الدعم اللازم لزيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلي من البيض"، صرح بذلك مسؤول في وزارة الزراعة.
وتؤكد الوزارة على أهمية دعم المزارع الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية وتحسين جودة الإنتاج. كما تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل نقل الإنتاج إلى الأسواق وتقليل الفاقد.
من جهة أخرى، دعت غرفة التجارة والصناعة المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك وتجنب الشراء بكميات كبيرة لتجنب ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع. وأكدت الغرفة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتجين والتجار والمستهلكين، لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع. وتشدد الغرفة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.