أعلنت الحكومة اليوم عن خطة شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية المتصاعدة، مع التركيز على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاع الزيوت. تأتي هذه الخطة في ظل تزايد المخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وتتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق.
تقليل فاتورة استيراد الزيوت
تولي الحكومة أهمية خاصة لتقليل فاتورة استيراد الزيوت، وذلك من خلال دعم المزارعين لزراعة المحاصيل الزيتية، وتقديم حوافز للمصانع المحلية لزيادة إنتاجها من الزيوت النباتية. تهدف الخطة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت بنسبة 20% خلال العامين القادمين. وتشمل الإجراءات المتخذة توفير البذور المحسنة والأسمدة بأسعار مدعومة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتسهيل الحصول على التمويل اللازم لتوسيع نطاق الزراعة. كما تسعى الحكومة إلى استقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة في مجال إنتاج الزيوت النباتية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
التموين: لا نية لرفع الأسعار على بطاقات التموين
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين. صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأن بطاقات التموين تمثل شبكة أمان اجتماعي حيوية. وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين منظومة التموين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومكافحة التهريب والاحتكار. وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة، وأن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع في الأسواق.
احتياطي إستراتيجي يكفي 6 أشهر
أكدت الحكومة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما في ذلك القمح والسكر والأرز والزيت، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. يتم تحديث المخزون الاستراتيجي بشكل دوري لضمان توافر السلع بكميات كافية في جميع الأوقات. وتعمل الحكومة على تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على دولة واحدة أو منطقة معينة، وتجنب أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد. كما يتم تخزين السلع في أماكن آمنة ومجهزة تجهيزًا جيدًا للحفاظ على جودتها وصلاحيتها للاستهلاك. وتجري الحكومة تدريبات ومناورات دورية لتقييم جاهزية المخزون الاستراتيجي والتعامل مع أي طوارئ محتملة.
حملات رقابية يومية لضبط الأسواق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق حملات رقابية يومية على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار والغش التجاري. تشارك في هذه الحملات فرق تفتيش من الوزارة والجهات الرقابية الأخرى، وتستهدف جميع أنواع المحلات التجارية والمخازن والمصانع. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات وسحب التراخيص وإحالة القضايا إلى النيابة العامة. وتهدف هذه الحملات إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على سلع ذات جودة عالية بأسعار عادلة. وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الأسواق عبر الخط الساخن للوزارة أو من خلال القنوات الرسمية الأخرى.