توقع محللو الأسواق، اليوم الأربعاء، هبوط قيمة الدولار الأمريكي في حال تأكد تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتي هذا التوقع وسط تصاعد التوترات الإقليمية وترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.
وتتزايد المخاوف من أن أي تدخل عسكري أمريكي قد يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وأسعار الفائدة، مما يزيد من الضغط على العملة الأمريكية.
وقال المحلل المالي ديريك هالبيني، في مذكرة بحثية نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن أي تدخل أمريكي محتمل قد يسرّع من وتيرة إنهاء الصراع القائم، وبالتالي يقلل من دوافع إيران لافتعال اضطرابات في إمدادات النفط الخام.
وأضاف هالبيني أن هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى تصحيح هبوطي في أسعار النفط العالمية، وهو ما سينعكس سلبًا على قيمة الدولار الأمريكي.
تعتبر هذه التوقعات مهمة لأنها تربط بشكل مباشر بين الأحداث الجيوسياسية وأداء العملة.
وأشار هالبيني إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما سيؤثر سلبًا على ميزان التجارة الأمريكي، خصوصًا وأن الولايات المتحدة تُعد من كبار منتجي النفط في العالم.
هذا الارتباط بين أسعار النفط وسياسة الفائدة يمثل تحديًا كبيرًا للاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح أن ضعف الدولار قد يصبح حقيقة واقعة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على أسعار الطاقة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد ألمح، عبر منشور على منصته "تروث سوشيال" الاجتماعية، يوم الثلاثاء، إلى إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى الضربات الإسرائيلية ضد إيران، وهو ما ساهم بالفعل في تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.688 نقطة.
هذا التراجع الطفيف يعكس حساسية الأسواق لأي تصريحات أو إشارات قد تدل على تدخل أمريكي مباشر.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا التراجع سيتحول إلى اتجاه هبوطي مستمر في حال تصاعدت حدة التوترات.
في سياق متصل، تراجع الدولار أيضًا مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار السياسة النقدية الذي سيصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء.
وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة المحللين في "هارجريفز لانسداون"، إن تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط إلى جانب الغموض الذي يكتنف سياسة التجارة الأمريكية، دفعا الأسواق إلى ترجيح إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم القراءة الأخيرة للتضخم التي جاءت أقل من المتوقع.
وأضافت ستريتر أن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ستكون محل مراقبة دقيقة بحثًا عن أي مؤشرات حول توقيت خفض الفائدة، مؤكدة أن "الحذر سيبقى السمة الغالبة على السياسة النقدية في ظل التصعيد العسكري والتهديدات الجمركية غير المتوقعة".
تؤكد هذه التصريحات على أهمية السياق الجيوسياسي والاقتصادي العالمي في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية.