أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، يتضمن توجيهات مشددة بشأن آلية توزيع الكتب المدرسية على المدارس الخاصة بأنواعها المختلفة (عربي، لغات، دولي).
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط منظومة التعليم، وضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، والحفاظ على الحقوق المادية والأدبية للوزارة، بالإضافة إلى الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي القادم 2025/2026.
أبرز التوجيهات التي تضمنها الخطاب الوزاري تتمثل في إلزام جميع المدارس الخاصة بتقديم حصر دقيق للأعداد الفعلية للطلاب المقيدين في كل صف دراسي، وذلك وفقًا للتراخيص الممنوحة لكل مدرسة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة المعتمدة حصريًا من مخازن المديريات التعليمية التابعة لها، وذلك وفقًا للأعداد الفعلية للطلاب وبحسب الكثافة الطلابية المرخص بها.
ويجب على المدارس تسديد القيم المالية المستحقة عن هذه الكتب قبل بداية العام الدراسي، وبحد أقصى أول أغسطس من كل عام، استنادًا إلى الإحصاء الفعلي لكل صف دراسي بالمدرسة.
دور المديريات والإدارات التعليمية في تنفيذ الضوابط يتضمن التزام المديريات التعليمية (مخازن الكتب) بتقديم إيصال رسمي للمدارس الخاصة بعد سداد قيمة الكتب، على أن يرفق هذا الإيصال ببيان تفصيلي يوضح أنواع الكتب المشتراة وأعدادها.
وتقوم الإدارات التعليمية (شئون الطلاب) بمراجعة دقيقة لأعداد الكتب المشتراة، ومطابقتها مع أعداد الطلاب المقيدين في كل مدرسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان قيد الطلاب في سجلات الإدارة التعليمية بناءً على أعداد الكتب المشتراة فعليً
قيود على قيد الطلاب الجدد أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لن يتم اعتماد قيد أي طالب في أي مدرسة خاصة إلا وفقًا للأعداد المقدمة من المدرسة، والمتوافقة مع أعداد الكتب المشتراة لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط.
وشددت الوزارة على أنه لن يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراة فعليًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية. يهدف هذا الإجراء إلى منع التلاعب في أعداد الطلاب، وضمان حصول جميع الطلاب على الكتب المدرسية المقررة.
تحذير من المساءلة القانونية اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابها بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الجهات التابعة بتنفيذ التعليمات السابقة بكل دقة، محذرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة الدائم لتطوير منظومة التعليم، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في الحصول على تعليم جيد، ووقف أي محاولات لاستغلال أو التلاعب بالموارد التعليمية.