أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة ومتسارعة، تزيد من حالة عدم اليقين وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري، وأنها قد تضطر إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية في حال استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على رصد وتقييم الأثر المحتمل للتطورات على الوضع الاقتصادي في مصر.
وخلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوضحت المشاط أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تتابع باستمرار قياس أثر التطورات الإقليمية على الوضع في مصر، وخاصة على الصعيد الاقتصادي.
ولهذا الغرض، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات.
وأكدت أن الحكومة تستند إلى الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات تهدف هذه اللجنة إلى تقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط بديلة للتعامل معها.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024.
وأكدت أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي الاقتصادي، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وذكرت أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي تعتبر الحكومة تحقيق معدل النمو المستهدف مؤشرًا هامًا على نجاح خططها الاقتصادية.
وشددت المشاط على أن الضمان الوحيد والحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية.
وأوضحت أن هذه المحاور تشمل: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
"الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية"
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية.
وأضافت أنه يتم بموجب هذا البرنامج تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات التي تعكس أولويات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات ميسرة لدعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد المصري وتعزيز استقراره تهدف الحكومة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي.