في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز قيم الحوكمة والإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية.
البرنامج، الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر العاملة في مجال الرقابة الداخلية وتعزيز قدراتهم على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي.
يمثل هذا البرنامج خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضوراً رفيع المستوى، ضم كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما حضر الافتتاح غمار ديب نائب الممثل المقيم والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء المحليين والدوليين ومسؤولي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية.
هذا الحضور الرفيع يعكس الأهمية التي توليها الدولة المصرية والمجتمع الدولي لتعزيز الحوكمة في القطاع الصحي.
تضمنت الجلسة الافتتاحية استعراضاً شاملاً لجهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد.
تم التركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
كما اشتملت الفعاليات على حلقات نقاشية معمقة تناولت مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها في الأنظمة الصحية، مع التأكيد على دور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد.
التحول الرقمي يمثل أداة قوية لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية.
تم خلال البرنامج استعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال الحوكمة الصحية، مع التركيز على أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة.
"إن تعزيز الحوكمة في القطاع الصحي ليس فقط ضرورة لتحسين جودة الخدمات، بل هو أيضاً عامل أساسي لجذب الاستثمارات والتمويلات التي تساهم في تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير أفضل رعاية للمواطنين"
- صرح أحد الخبراء المشاركين في البرنامج.
من المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى 19 يونيو الجاري، وتشمل جلسات نقاشية مكثفة وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة على مستوى الجمهورية.
ستركز الفعاليات أيضاً على تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني في مجال الحوكمة الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره.
من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج التدريبي في بناء قدرات الكوادر العاملة في القطاع الصحي وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري.
يمثل هذا البرنامج خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.