أكد مصدر مسؤول داخل إدارة النادي الإسماعيلي أن فتح باب القيد يعتبر على رأس أولويات مجلس الإدارة في الوقت الحالي، وذلك بهدف تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية ومؤثرة استعدادًا للموسم الكروي المقبل.
يأتي هذا التحرك في ظل رغبة الإدارة في تعزيز فرص الفريق في المنافسة على البطولات وتحسين الأداء بشكل عام، بعد موسم شهد تذبذبًا في النتائج والأداء.
وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الإسماعيلي تنتظر حاليًا رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الطعن الذي تقدم به النادي على عقوبة الإيقاف التأديبي المفروضة عليه.
وتسعى الإدارة جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع اللاعبين الذين صدرت لصالحهم قرارات بأحقيتهم في الحصول على مستحقات مالية متأخرة، وذلك من خلال دفع هذه المبالغ المتأخرة بهدف حل هذه المشكلة بشكل نهائي وإعادة فتح باب القيد أمام النادي.
فتح القيد سيسمح للإسماعيلي بإبرام التعاقدات الجديدة التي يحتاجها الفريق بشدة.
وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة قرر تأجيل البت في مصير المدير الفني للفريق الأول، تامر مصطفى، سواء بالبقاء في منصبه أو توجيه الشكر له، وذلك لحين حل مسألة القيد أولًا.
وترى الإدارة أن أي مدرب سيتردد في قبول المهمة في ظل هذا الوضع الحالي، حيث لن يتمكن من إبرام الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق.
لذلك، يرى المجلس أنه من الضروري توفير جميع الصفقات والتدعيمات التي طلبها المدرب قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.
وكان مسؤولو الإسماعيلي قد تسلموا تقريرًا مفصلًا من تامر مصطفى المدير الفني للدراويش، يتضمن رؤيته النهائية للفريق واللاعبين الذين يرغب في رحيلهم، بالإضافة إلى المراكز التي يرى أنها بحاجة إلى تدعيم.
وتدرس الإدارة حاليًا ما قدمه مصطفى مع الفريق خلال الفترة الماضية، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تجديد عقده أو توجيه الشكر له.
يذكر أن عقد تامر مصطفى مع الإسماعيلي انتهى بنهاية الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن الإسماعيلي أنهى بطولة دوري Nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادي الهبوط، قبل أن يتم إلغاء الهبوط ليضمن الفريق استمراره في الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وعلى صعيد آخر، سيحصل فريق الإسماعيلي على مكافأة مالية قدرها 2 مليون جنيه مصري، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس عاصمة مصر، عقب الفوز على فريق إنبي في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد السلام.