نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطًا الضوء على أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. تهدف هذه المبادرة إلى إطلاع المواطنين على تفاصيل الموازنة وأولوياتها، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الاهتمام وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما تعكس الموازنة حرص الدولة على تحقيق التوازن الدقيق بين دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة فرص العمل المتاحة، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة.
وفقًا للإنفوجرافات المنشورة، تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة في المصروفات العامة بنسبة تصل إلى 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه في العام المالي السابق 2024/2025. في المقابل، من المتوقع أن تشهد الإيرادات العامة زيادة مماثلة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025. هذه الزيادة في الإيرادات تعكس جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
كما أبرزت الإنفوجرافات المستهدفات الرئيسية للموازنة، والتي تشمل تخفيض العجز الكلي إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% في العام المالي 2024/2025. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الموازنة زيادة الفائض الأولي إلى 4% في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% في العام المالي 2024/2025. وفي سياق متصل، تهدف الحكومة إلى تخفيض إجمالي الدين العام ليصل إلى نطاق 81-82% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 85% في العام المالي 2024/2025. تحقيق هذه المستهدفات يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية وخفض الدين العام.
تركز الموازنة الجديدة بشكل خاص على تحسين أوضاع العاملين في الدولة، حيث تتضمن زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف. وتشير الإنفوجرافات إلى زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. كما تشمل الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتتضمن الموازنة أيضًا خططًا لتعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تولي الموازنة الجديدة اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا. وتستهدف الموازنة زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026. ويشمل ذلك زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. كما تشمل الموازنة زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025. وتتضمن الموازنة أيضًا زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. وتجدر الإشارة إلى أن أرقام العام المالي 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، بينما تعكس أرقام العام المالي 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.