تنظر محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، في محاكمة ثلاثة مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيه ومنطقة الإسكندرية للكاراتيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة اللاعب "ي.ا.م".
المتهمون هم "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه.
القضية تحمل رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، وتعود وقائعها إلى اتهام المتهمين بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما أدى إلى وفاة المجني عليه.
وتشير التحقيقات إلى أن الإهمال وقع خلال الفترة من 6 فبراير 2020 إلى 10 فبراير 2025 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر. المتهمة الأولى "س.س.م"، بصفتها رئيسة اللجنة الطبية، يُتهمت بالإخلال الجسيم بأصول وظيفتها والتسبب في وفاة الطفل "ي.ا.م" نتيجة إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 هذا القرار يلزم بتوفير طاقم طبي مؤهل لبطولات الجمهورية للكاراتيه تحت سن 18 عامًا.
أما المتهم الثاني "ا.ا.ا"، رئيس لجنة المسابقات ومدير بطولة الجمهورية، فيتهم بالإهمال لعدم التأكد من توفير طاقم طبي متخصص للبطولة، وعدم التحقق من هوية الأطباء، وعدم إخطار رئيس المنطقة في حال عدم توافر الأطباء.
المتهم الثالث "ا.م.ال"، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه والمسؤول عن تنظيم البطولة، فيتهم بالتقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" والتعاقد مع شركة غير مرخصة لتقديم خدمات الإسعاف، بالمخالفة لتعميم الاتحاد المصري للكاراتيه.
النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة توصيات، يأتي على رأسها: ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
المحاكمة اليوم تمثل نقطة تحول حاسمة في تحديد المسؤولية عن هذه المأساة وتسليط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة في الفعاليات الرياضية.