يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة الجمركية المصرية، وذلك من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتسهيل التجارة الدولية، بالإضافة إلى زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.
ويسعى القانون الجديد إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل التكاليف على المستوردين والمصدرين، وتسريع وتيرة حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية.
النافذة الواحدة والاستعلام المسبق: ضوابط الرسوم ينص القانون على ضوابط محددة لتقدير رسوم الخدمات الخاصة بالنافذة الواحدة، وخدمات مقابل الاستعلام المسبق، والأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك بناءً على طلب من ذوي الشأن.
وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تحديد الرسوم، وضمان عدم المغالاة فيها، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية التي تتحملها المصلحة في تقديم هذه الخدمات.
سقف الرسوم وتحديد اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون، لا يجوز أن تتجاوز رسوم خدمات النافذة الواحدة، ومقابل خدمات الاستعلام المسبق، والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوي الشأن، مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منها.
وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق، وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحة، بالإضافة إلى حالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية وتجدر الإشارة إلى أن المقابل المشار إليه لا يدخل في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.
تطوير البنية التحتية والخدمية تودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزي بحساب الخزانة الموحد.
ويخصص هذا الحساب لتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية، وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير. ويضمن هذا الإجراء تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحسين أداء المصلحة، وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين، مع التأكيد على ترحيل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
تأثيرات إيجابية متوقعة يتوقع أن يسهم قانون الجمارك الجديد في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما يهدف القانون إلى مكافحة التهريب والتلاعب الجمركي، وحماية حقوق الدولة والمستهلكين. ومن المتوقع أن يشعر المستوردون والمصدرون بتحسن ملموس في الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنجاز معاملاتهم.