أكد الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن وقوع أي حادث نووي في المنشآت النووية الإيرانية لن يشكل تهديدًا إشعاعيًا على مصر. وأوضح أن المسافة بين إيران ومصر، والتي تزيد عن 2200 كيلومتر، تعتبر شاسعة للغاية، مما يجعل وصول أي إشعاعات نووية إلى الأراضي المصرية أمرًا مستبعدًا تمامًا. تصريحات الوكيل تأتي في ظل تزايد الاهتمام والمخاوف بشأن سلامة المنشآت النووية في المنطقة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في منشأة نطنز الإيرانية.
وشدد الوكيل على أن انتشار الإشعاع يعتمد على عوامل متعددة، وليس فقط على وقوع الحادث نفسه.
"إن انتشار الإشعاع يتوقف على عدة عوامل، منها نوع الحادث، وكمية المواد المشعة المنطلقة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكل هذه العوامل تجعل تأثر مصر مستبعدًا تمامًا في مثل هذه الحالات."
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة تحدد مسار الإشعاع وتأثيره، وأن البعد الجغرافي الكبير بين البلدين يقلل بشكل كبير من احتمالية وصول أي تأثيرات سلبية إلى مصر. وأكد أن مصر تمتلك أنظمة رصد ومراقبة متطورة قادرة على اكتشاف أي تسرب إشعاعي في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
في سياق متصل، أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر عن متابعتها المستمرة للوضع الإشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز الإيرانية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الوضع الإشعاعي في المنشأة لا يزال تحت السيطرة، وأنه لا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآن. وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين والبيئة.
وأكدت الهيئة أنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الإشعاعي من خلال شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. يتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة. وتعد هذه الشبكة جزءًا من نظام وطني متكامل للرصد والإنذار المبكر، يهدف إلى حماية مصر من أي تهديدات إشعاعية محتملة.
وتعمل الهيئة على تحديث وتطوير هذه الشبكة باستمرار لضمان فعاليتها وقدرتها على التعامل مع أي طارئ.
وتأتي هذه التطمينات من الخبراء والجهات الرسمية في مصر في إطار حرص الدولة على طمأنة المواطنين وتوضيح الحقائق المتعلقة بالملف النووي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة. وتؤكد هذه التصريحات على التزام مصر بالشفافية والموضوعية في التعامل مع هذا الملف، وحرصها على حماية أمنها القومي وسلامة مواطنيها.
وتدعو الجهات المعنية إلى الاستمرار في متابعة التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف النووي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مصر.