تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة مع متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.
يواجه المتهم اتهامات خطيرة تتعلق بترويج هذه المحررات المزورة على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، مما يشكل نشاطًا إجراميًا متكاملاً يهدف إلى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد تتبع نشاطه المشبوه والكشف عن الأدلة التي تدينه.
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية، حيث يقوم بتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ثم يقوم بترويجها وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقد اتخذ المتهم من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث يقوم بتجهيز المحررات المزورة وإعدادها للبيع. وتؤكد السلطات عزمها على مكافحة هذه الجرائم التي تهدد الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
قامت الجهات المختصة بمواجهة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتي تضمنت مجموعة كبيرة من المستندات والمحررات الرسمية المزورة المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية.
كما تم ضبط عدد من الخواتم والأكلاشيهات المزورة التي يستخدمها المتهم في تزوير المحررات، بالإضافة إلى أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.
وشملت المضبوطات أيضًا الأجهزة والأدوات والمعدات التي يستخدمها المتهم في عمليات التزوير، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بنشاطه الإجرامي.
أقر المتهم خلال التحقيقات بنشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، واعترف بأن المضبوطات التي عثر عليها بحوزته تستخدم في مزاولة هذا النشاط غير القانوني.
وأكد المتهم أنه كان يقوم بتزوير المستندات وبيعها لراغبي الحصول عليها، مستغلاً حاجتهم إلى هذه المستندات لتحقيق مصالح شخصية أو تجارية.
وتجري الجهات المختصة حاليًا تحقيقات إضافية لتحديد حجم الأموال التي تحصل عليها المتهم من نشاطه الإجرامي، وتحديد هوية المتعاونين معه في هذه الجرائم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتؤكد السلطات أن هذه القضية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم من عمليات النصب والاحتيال.
وتدعو السلطات المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص أو جهة غير رسمية للحصول على المستندات الرسمية، واللجوء إلى القنوات الرسمية المعتمدة لضمان الحصول على مستندات صحيحة وقانونية.