القاهرة - في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وتوفير الدعم اللازم للأمومة، بدأت فعاليات صندوق رعاية الطفولة والأمومة، المنشأ بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008. يأتي هذا التفعيل في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية اللازمة.
ويهدف الصندوق إلى أن يكون الذراع التنفيذي للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تخدم هذه الأهداف.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الطفل والأمومة في مصر. وقد نص القانون على أن يكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويتولى رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.
ويلعب المجلس دوراً محورياً في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالطفولة والأمومة، لضمان تحقيق التكامل والفعالية في تنفيذ البرامج والمشروعات.
صندوق رعاية الطفولة والأمومة
هو صندوق مستقل مالياً وإدارياً يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة. يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة به.
يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات والمبادرات التي تخدم الطفولة والأمومة، ويساهم في تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الرعاية والدعم للأطفال والأمهات.
ويهدف أيضاً إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الطفل والأمومة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم هذه الحقوق.
مجلس إدارة الصندوق
يتولى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة رئاسة مجلس إدارة الصندوق. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإدارة ونظام العمل فيه، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية إدارة شؤون الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية موارده وتحقيق أهدافه. ويتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل، وإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية، وتوزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة، والقيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
مصادر تمويل الصندوق
تتنوع مصادر تمويل الصندوق، وتشمل المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، والغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، وعوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
كما يتلقى الصندوق الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارته قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التنوع في مصادر التمويل في ضمان استدامة عمل الصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه على المدى الطويل.