شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، وذلك في مختلف البنوك المصرية.

 

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، ويثير تساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري وقدرته على مواجهة تقلبات السوق.

 

وحرصًا من "اليوم السابع" على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات، يتابع فريق التحرير عن كثب تطورات سوق الصرف، ويقدم تقارير دورية حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

 

وتهدف هذه التقارير إلى تمكين المصريين في الداخل والخارج من متابعة الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحويل العملات، بما يتماشى مع مصالحهم وظروفهم المالية.

 

وتعتبر هذه المعلومات ضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يعتمدون على استقرار أسعار الصرف في تخطيط مشاريعهم وتنفيذها.

 

وفي البنوك التجارية، سجل سعر الدولار مستويات أعلى، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

 

ويعكس هذا التباين الطفيف بين أسعار الصرف في البنوك المختلفة ديناميكية السوق وقدرة كل بنك على تحديد أسعاره بناءً على حجم العرض والطلب لديه.

 

ويُنصح المتعاملون في سوق الصرف بمقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة قبل إجراء أي عملية تحويل، وذلك للحصول على أفضل سعر ممكن.

 

وإليكم تفصيل لأسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية خلال آخر التعاملات:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 49.72 49.82
بنك مصر 49.72 49.82
بنك الإسكندرية 49.72 49.82
البنك التجاري الدولي (CIB) 49.72 49.82
بنك القاهرة 49.72 49.82

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في سعر صرف الدولار أمام الجنيه في المدى القريب، وذلك في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري وتأثر حركة التجارة العالمية بالأزمات الجيوسياسية.

 

ويشيرون إلى أهمية اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي، وذلك لتحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الدولار.

 

كما يؤكدون على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الاستيراد العشوائي، وذلك للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي وتجنب المزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري.