تواصل الدولة جهودها الحثيثة لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. انطلقت النسخة الأولى من هذه الاستراتيجية في عام 2019، وشهدت نجاحًا ملحوظًا في وضع الأسس اللازمة لهذا التحول الرقمي.
وفي أوائل العام الجاري، أطلقت الدولة النسخة الثانية من الاستراتيجية، لتواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي وتعظيم الاستفادة من إمكانياته الهائلة.
تركز النسخة الثانية من الاستراتيجية على بناء صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تعتمد على ركائز أساسية تضمن استدامتها وقدرتها التنافسية.
تشمل هذه الركائز حوكمة متطورة تضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية قوية تدعم عمليات التطوير والنشر، ونظام بيئي متكامل يشجع على الابتكار والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتطوير المهارات والكفاءات الوطنية لضمان وجود كوادر مؤهلة لقيادة هذه الصناعة الواعدة.
تتضمن جهود تطبيق الاستراتيجية تنفيذ مشاريع مبتكرة في مجالات متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة.
من بين هذه المشاريع، تطوير أنظمة الترجمة الآلية لتعزيز التواصل والتفاعل مع العالم، وتطوير منظومة التقاضي لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، والكشف المبكر عن بعض الأمراض لإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة العامة.
كما يتم استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد حدود الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية.
تعمل الدولة على تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دعم المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع البحثية الواعدة.
كما يتم تحفيز الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير الدعم الفني والمالي والتسويقي. هذه الجهود تساهم في خلق بيئة حيوية للابتكار وتعزيز من فرص التوظيف في هذا القطاع المتطور، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
تتبنى الدولة رؤية طموحة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، بهدف تقديم حلول أكثر ذكاءً وكفاءة للمواطنين.
يتم تطوير أنظمة ذكية تدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على بناء قدرات بشرية متخصصة من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان وجود كوادر وطنية قادرة على قيادة هذه الثورة التقنية وتحويلها إلى فرص حقيقية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستقبل مصر الرقمية.