أقر قانون العمل الجديد ضوابط واضحة ومفصلة تضمن حقوق العامل في الحصول على إجازات سواء كانت سنوية أو دراسية، خاصةً عند تقدمه لامتحانات في مراحل التعليم المختلفة. تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحق العامل في التعليم والتطوير الذاتي، مما يعزز من إنتاجيته وولائه للمؤسسة التي يعمل بها. القانون يسعى إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل عادل وشفاف، مع التركيز على أهمية التعليم المستمر للعاملين.
المادة 126 من قانون العمل تنص بوضوح على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم الشرط الأساسي لذلك هو إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل. هذا الإجراء يتيح لصاحب العمل التخطيط لسير العمل وتوزيع المهام بشكل يضمن عدم تأثر الإنتاجية، وفي الوقت نفسه يمنح العامل المرونة اللازمة للتحضير لامتحانه. القانون يحرص على توفير بيئة عمل داعمة للتعليم والتطوير.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تحتسب هذه الإجازة من رصيد إجازاته السنوية هذه الميزة تعكس اهتمام القانون بتشجيع العاملين على مواصلة تعليمهم وتطوير مهاراتهم دون التأثير على حقوقهم في الإجازات السنوية. للحصول على هذه الإجازة، يجب على العامل إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل، وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعلياً. هذه الشروط تضمن استخدام هذا الحق بشكل مسؤول ومنظم.
في المقابل، تنص المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. القانون يحظر على العامل النزول عن إجازته، ويلزمه بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها. وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة، يسقط حقه في اقتضاء مقابلها. هذه المواد تهدف إلى تنظيم الإجازات السنوية بما يخدم مصلحة العمل والعامل على حد سواء.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر. فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. هذه الضوابط تضمن حصول جميع العاملين على حقوقهم كاملة وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.