وجه رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، رسالة عاجلة إلى المسؤولين في الدولة، مطالباً بتعديل القواعد والقوانين المتعلقة بحوادث الطرق، وذلك على خلفية تزايد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنها.
جاءت مطالبة ساويرس بعد تداول قصص لمواطنين تعرضوا للمساءلة القانونية بل وحتى الحبس، بسبب قيامهم بإنقاذ مصابين في حوادث طرق، مما يثني آخرين عن تقديم المساعدة خوفاً من العواقب.
تعود جذور هذه المطالبة إلى شكوى أحد المواطنين الذي ذكر أنه تعرض للحبس لمدة يومين بعد قيامه بنقل شخص مصاب في حادث سير إلى المستشفى.
وأضاف المواطن أنه لو تكرر الموقف، فإنه لن يقدم المساعدة مرة أخرى، خوفاً من تحمل المسؤولية القانونية. وقد لاقت هذه الشكوى تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك آخرون تجارب مماثلة، مما أثار جدلاً واسعاً حول ضرورة تعديل القوانين لحماية المواطنين الذين يقدمون المساعدة في حالات الطوارئ.
"ده لازم يتغير.. وإلا محدش هينجد إنسان مصاب واللي خبطه هرب..."، بهذه الكلمات الحاسمة عبر ساويرس عن استيائه من الوضع الحالي، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل يضمن تقديم المساعدة للمصابين دون تعريض المنقذين للمخاطر القانونية.
وأضاف أن الخوف من المساءلة القانونية قد يدفع الكثيرين إلى التردد في تقديم المساعدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي للمصابين وربما وفاتهم.
الإحصائيات المقلقة لحوادث الطرق في مصر
تأتي مطالبة ساويرس في ظل إحصائيات مقلقة حول حوادث الطرق في مصر. فقد أظهرت أحدث الإحصائيات أن الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق بلغت 76,362 إصابة في عام 2024، مقابل 71,016 إصابة في عام 2023، بزيادة قدرها 7.5%.
وتصدرت محافظة الدقهلية قائمة المحافظات الأعلى من حيث الإصابات (15,563 إصابة)، في حين سجلت محافظة السويس أقل عدد من الإصابات (39 إصابة).
أما بالنسبة للوفيات، فقد بلغ عدد الوفيات في حوادث الطرق عام 2024 نحو 5,260 حالة وفاة، مقارنة بـ 5,861 في عام 2023، بتراجع قدره 10.3%.
وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن الأطفال تحت سن 15 عاماً هم الأكثر عرضة لحوادث الطرق، حيث بلغت الإصابات في هذه الفئة العمرية 24,745 إصابة. يليهم فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاماً، حيث بلغت الإصابات 13,531 إصابة. وتؤكد هذه الأرقام على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من حوادث الطرق، وحماية أرواح المواطنين، وتوفير بيئة آمنة على الطرق.