يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل ومن أجل تحقيق أهدافه التنموية وضمان استمرارية مشروعاته، أتاح القانون للصندوق مصادر تمويل متعددة ومتنوعة، مما يجعله قادراً على مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الإسكان وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وفقاً للمادة 15 من القانون، تتكون موارد الصندوق من عدة مصادر رئيسية، تشمل: (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، و (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى (10%) من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنوياً كما تشمل الموارد حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له، والاشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري بأدائه.
وتشمل مصادر التمويل أيضاً ما تخصصه الدولة للصندوق، وما يؤول إليه من أصول ثابتة أو منقولة، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، وعائد استثمار أموال الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الصندوق من المبالغ المالية المحصلة عن المخالفات الناشئة عن عمله والمحكوم بها وفقاً لأحكام القانون، والتبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وأموال الوقف الخيري وعوائده، والمنح الداخلية والخارجية، والقروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس الإدارة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
يهدف برنامج الإسكان الاجتماعي، وفقاً للمادة 2 من القانون، إلى توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة كما يهدف إلى توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
يفرض قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدة التزامات على المنتفعين بالوحدات السكنية، حيث يلزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها. ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقاً لـ برنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى للغرض السكني.