أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، قراراً يقضي بحظر جميع المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، وتكليف الأجهزة الأمنية والشرطية بفرض الأمن والاستقرار في المدينة.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من الاشتباكات المسلحة بين المجموعات المختلفة، والتي تهدد أمن المواطنين وتعطيل الحياة العامة ويهدف القرار إلى إعادة هيبة الدولة وسلطة القانون، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين في طرابلس.
القرار رقم (س) لسنة 2024، الذي صدر اليوم، نصّ على حظر حمل السلاح في الأماكن العامة، ومنع أي تجمعات مسلحة غير مرخصة.
كما ألزم القرار جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتنفيذ بنوده، وملاحقة المخالفين وتقديمهم للعدالة وشمل القرار أيضاً حظر استخدام المركبات المسلحة والمصفحة في الشوارع والميادين العامة، إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة.
وأكد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي أن القرار يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في طرابلس، وإعادة الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على حماية أرواحهم وممتلكاتهم.
وأضاف المصدر أن المجلس الرئاسي يولي اهتماماً بالغاً بملف الأمن، ويعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استتباب الأمن في جميع أنحاء البلاد وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار جهود المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
"إننا عازمون على فرض سلطة القانون، ولن نسمح لأي جهة كانت بالعبث بأمن المواطنين أو تهديد استقرار البلاد سنعمل بكل قوة على تنفيذ هذا القرار، وملاحقة المخالفين وتقديمهم للعدالة."
هذا ما قاله أحد أعضاء المجلس الرئاسي في تصريح صحفي عقب صدور القرار وأضاف أن المجلس الرئاسي يدعو جميع الأطراف إى التعاون والتكاتف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبناء دولة القانون والمؤسسات.
من جهة أخرى، رحبت العديد من القوى السياسية والاجتماعية بقرار المجلس الرئاسي، واعتبرته خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن والاستقرار في طرابلس.
ودعت هذه القوى إلى ضرورة تفعيل القرار على أرض الواقع، وتوفير الدعم اللازم للأجهزة الأمنية والشرطية لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
كما حثت المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي مظاهر مسلحة أو أنشطة مشبوهة، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة.