لم تكن ثلاثة أشهر كافية لبناء عش الزوجية، بل كانت كافية لإنهاء حلم زوجين في الاستقرار والسعادة، لتتحول حياتهما إلى ساحة حرب في أروقة المحاكم.
فبعد زواج لم يدم طويلًا، هربت الزوجة من منزل الزوجية الذي وصفته بـ "التعيس" في دعواها، ليلاحقها الزوج بطلب في بيت الطاعة لإلزامها بالرجوع إليه.
القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا، تسلط الضوء على المشكلات المتزايدة التي تواجه الأزواج الجدد، وتكشف عن تفاصيل مؤلمة حول الخلافات العائلية والتنازل عن الحقوق.
الزوجة تتهم والدة الزوج بالعنف وتطالب بالطلاق: في دعواها لطلب الطلاق، سردت الزوجة تفاصيل مأساوية عن شهور زواجها القليلة.
ذقت العذاب خلال شهور زواجى من زوجى بسبب والدته، وضعف شخصية زوجى، بعد أن قامت والدته بالتعدى على بالضرب أمامه وعدم دفاعه عنى وكل ذلك بسبب أن طهى لم يعجبها، وعندما تصديت لها قام بالتعدى على ضربا وحاول إجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية وتوقيع بعض المستندات مما دفعنى للهروب من منزله."
وأكدت الزوجة أنها تعرضت للضرر، وأن عائلة زوجها رفضت تمكينها من المنقولات والمصوغات الخاصة بها.
كما اتهمت زوجها بالامتناع عن سداد النفقات العلاجية لها، وبتخلفه عن وعوده بحمايتها، ورفضه تطليقها، وتركها مع والدته لتنهال عليها ضربًا.
اتهامات متبادلة بالتعدي والتهديد والتنازل عن الحقوق: لم تتوقف اتهامات الزوجة عند هذا الحد، بل أشارت إلى أن زوجها هددها بتركها معلقة عندما اعترضت على تصرفات والدته.
وأضافت أنه حاول إجبارها على توقيع أوراق خاصة بتنازلها عن حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقاتها ومصروفات علاجها.
كما اتهمت والدة زوجها بالاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها، والإساءة إليها والتشهير بسمعتها.
عندما أعترض على تصرفات والدته هددى بتركى معلقة، وحاول إجبارى على توقيع أوراق خاصة بتنازلى عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وأمتنع عن سداد نفقاتى ومصروفات علاجى، وقامت والدته بالاستيلاء على مصوغاتى ومنقولاتى، والإساءة لى والتشهير بسمعتي.
الزوج ينفي الاتهامات ويتهم الزوجة بالكيدية: في المقابل، رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، مدعيًا أنها لجأت إلى شهود زور للحصول على نفقات غير مستحقة.
وطالب بإثبات خروجها عن طاعته، وتقدم بطلب في بيت الطاعة لإلزامها بالرجوع إليه.
كما اتهمها في بلاغات بالتشهير به، وقدم مستندات تفيد بتهديدها له.
فيما رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية بعد لجوئها للشهود الزور للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب بإثبات خروجها عن طاعته، وطلبها ببيت الطاعة، واتهمها فى بلاغات بالتشهير به، وقدم مستندات تفيد بتهديدها له.
قانون الأحوال الشخصية يحدد شروط حبس الزوج الممتنع عن النفقة: وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج الممتنع عن النفقة، من بينها أن يكون الحكم صادرًا في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيًا سواء استئنافًا أو انتهت مواعيد استئنافه، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بشكل قاطع.
القضية لا تزال قيد النظر أمام المحكمة، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التفاصيل والتطورات في الأيام القادمة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقة الزوجية القصيرة وكيفية حماية حقوق الزوجة في مثل هذه الحالات.